روّاد الأخبار

العلاقات السعودية اللبنانية.

🖋بقلم محمد نديم قاسم

وثق تقرير دولي حجم المساعدات التي قدمتها المملكة العربية السعودية للبنان خلال الفترة الواقعة بين عامي 1990 و2015، كاشفًا أن الهبات والمنح التي قدمتها المملكة للبنان، تناهز الـ70 مليار دولار

وضخت السعودية في الدورة الاقتصادية اللبنانية بين 1990 و2015، أكثر من 70 مليار دولار، بشكل مباشر وغير مباشر، بين استثمارات ومساعدات ومنح وهبات، وقروض ميسّرة وودائع في البنوك والمصارف. وبحسب التقرير الذي يستند إلى مراجع علمية موثقة، حولت المملكة، إضافة إلى التقديمات السابقة، وديعة مالية بقيمة مليار دولار خلال حرب 2006، مشيرًا إلى أنه «ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار، أي 10 في المائة من الودائع غير المقيمة في لبنان، هي مملوكة لمستثمرين سعوديين».
ويشير إلى أن الاستثمارات السعودية في لبنان بين عامي 2004 و2015 تبلغ نحو 6 مليارات دولار، فضلاً عن أن الصادرات السعودية إلى لبنان عام 2014 بلغت 415.4 مليون دولار
وإضافة إلى الدعم الاقتصادي والإنساني غير المحدود، تُشير أرقام رسمية سعودية إلى أن «عدد المشاريع المشتركة بين البلدين يتجاوز الـ200 مشروع، منها 108 مشاريع في القطاعات الصناعية في المملكة، ويبلغ إسهام الجانب اللبناني فيها نحو 43 في المائة من جملة رأس المال المستثمر، الذي يصل إلى 2.4 مليار دولار». ووفق أرقام شبه رسمية لبنانية، صادرة عن مجلس الأعمال اللبناني السعودي، تحتضن المملكة «250 ألف مقيم لبناني، وتستقبل السعودية 26 في المائة من الصادرات اللبنانية إلى المنطقة الخليجية، التي تستحوذ على 50 في المائة من إجمالي الصادرات الزراعية والصناعية واللبنانية إلى الخارج، في حين تُشكل دول الخليج مجتمعةً 85 في المائة من الاستثمارات الأجنبية في لبنان».

العلاقات الاقتصاديةعدل

بلغ حجم الاستثمارات السعودية في لبنان في عام 2010 16 مليار ريال، وتمثل نحو 40 في المئة من الاستثمارات العربية، في حين بلغ حجم التبادلات التجارية بين البلدين نحو 2.790 مليار ريال، وتأتي لبنان في المرتبة 40 من الدول التي تُصدر لها المملكة السلع فيما تحل لبنان في المرتبة 46 في الدول التي تستورد منها المملكة.[7][8] يقيم في المملكة أعداداً كبيرة من العمالة اللبنانية التي تتجاوز 300 ألف شخص، والتي تعد أكبر جالية عربية مستثمرة داخل المملكة، كما أن المستثمرين اللبنانيين فيها يتجاوزون 600 مستثمر، تتركز غالب استثماراتهم في أعمال المقاولات، والإنشاءات، والديكورات، وبعض الصناعات.قام البلدان بإنشاء مجلس الأعمال السعودي اللبناني، الذي يُعنى بالتنسيق الاقتصادي والتجاري بين البلدين على المستوى الحكومي من جهة، وعلى مستوى التجار والمستثمرين من جهة أخرى، كان من أبرز نتائج هذا المجلس هو تدشين الملتقى الاقتصادي السعودي اللبناني، الذي يقام بشكل سنوي.هذا بالإضافة لوجود هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية السعودية، ومجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: